احتجّ أحمد : بأنّ القبض لم يكمل ؛ لأنّ المال في دار الحرب غير محرز ، وكونه على خطر من العدوّ « 1 » . والجواب : الحرز ليس شرطا في المبيع « 2 » . السابع : إذا قسّمت الغنائم في دار الحرب ، جاز لكلّ من أخذ سهمه التصرّف فيه كيف شاء بالبيع وغيره ، فلو باع بعضهم شيئا فغلب المشتري عليه ، لم يضمنه البائع على ما تقدّم « 3 » . ولأحمد روايتان « 4 » ، وقد سلف البحث معه « 5 » . الثامن : يجوز لأمير الجيش أن يشتري من مال الغنيمة شيئا ، قبل القسمة وبعده . وقال أحمد : ليس له ذلك ؛ لأنّه يحابى « 6 » . وليس بمعتمد ؛ لأنّه يندفع الخيال بأخذه بالقيمة العدل .

--> ( 1 ) المغني 10 : 491 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 518 . ( 2 ) كثير من النسخ : البيع . ( 3 ) يراجع : ص 200 . ( 4 ) المغني 10 : 492 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 518 ، الكافي لابن قدامة 4 : 236 ، الفروع في فقه أحمد 3 : 447 ، الإنصاف 4 : 182 . ( 5 ) يراجع : ص 200 . ( 6 ) المغني 10 : 493 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 519 ، الكافي لابن قدامة 4 : 236 ، الفروع في فقه أحمد 3 : 447 ، الإنصاف 4 : 163 .